بانک مرکزی: تامین کسری ارز ترجیحی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر تکذیب میشود
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۷۹۷۲
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، برخی رسانهها روز شنبه مورخ 18/09/1402 و به نقل از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشهای همچون رفاه سوزی با ارز دولتی و نظایر آن مطالبی را در ارتباط با تعدیل فروض لایحه بودجه سال 1403 مطرح نموده و ضمن بیان ابهاماتی در خصوص نحوه تامین ارز ترجیحی (هر دلار معادل 285 هزار ریال) در ۷ ماهه سال جاری، شائبهای را در خصوص آثار پولی این اقدام مطرح نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و رسانههای منتشر دهنده مزبور، به غلط چنین عنوان شده که کسری منابع بر مصارف ارزی ترجیحی در هفت ماه نخست امسال معادل 4.5 میلیارد دلار بوده و بانک مرکزی این کسری را از مرکز مبادله ایران و با نرخ 40 هزار تومان خریداری کرده که این موضوع واجد افزایش پایه پولی به میزان 60 هزار میلیارد تومان بوده است!؟
علاوه بر این، حتی برخی روزنامههای اقتصادی، سوار بر موج رسانهای جاری کشور و با طرح موضوعی نامربوط، سیاست ارز ترجیحی جهت واردات کالاهای اساسی و دارو را به فساد مطرح در پرونده ارز چای پیوند زده و این سیاست را به بروز رانت و فساد مزبور معرفی کردهاند!؟
بانک مرکزی در ارتباط با موضوع کسری منابع ارز ترجیحی (285 هزار ریالی) و آثار پولی آن تاکید میکند که اولاً، محاسبه کسری منابع ارز ترجیحی بر مبنای تفاوت مبلغ تأمین ارز کالاهای مشمول ارز ترجیحی و سهم دولت از وصولی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، گمراه کننده و مبالغه آمیز است. زیرا فرآیند تأمین ارز تا پرداخت ارز به ذینفع امری زمانبر بوده و مبلغ قابل توجهی از تأمین ارز اعلامی اساساً منجر به پرداخت ارز به ذینفع خارجی و فروش قطعی ارز نمیشود.
علاوه بر این، هر ساله مبلغ قابل توجهی از ارزهای تأمین شده عودت و مجدد برای تأمین ارز جدید مورد استفاده قرار میگیرد.
ثانیاً، بانک مرکزی همواره براساس منابع ارزی در دسترس نسبت به مدیریت منابع و مصارف ارزی خود اقدام میکند و این بانک خود را صرفاً مکلف به تأمین ارز ترجیحی در سقف منابع ارزی آن میداند. لذا ضرورتی ندارد که برای تأمین ارز مورد نیاز خود مطابق پیش فرض مرکز پژوهش های مجلس و برخی رسانهها، در گام نخست اقدام به خرید ارز با نرخی فراتر از نرخ فروش (در اینجا نرخ ترجیحی) نماید و در ادامه آن را به کالاهای مشمول این نوع ارز اختصاص دهد.
ثالثاً، لازم است کسری یا مازاد منابع بر مصارف ارزی را برای دورههای سالانه ارزیابی نمود و از تعمیم نتایج دورههای چندماهه به کل سال اجتناب کرد؛ به عبارت دیگر این امکان برای بانک مرکزی فراهم است تا در طول سال و براساس برآوردهای خود از جریان درآمدهای ارزی دولت، نسبت به تامین کسری احتمالی اقدام و در ادامه پس از وصول درآمدهای ارزی دولت نسبت به تسویه آن اقدام نماید. بررسی اجزای پایه پولی هم که بصورت پیوسته منتشر می شود نشانگر عدم واقعیت ادعای مطرح شده است.
از این رو، ادعای مطرح شده مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر تامین کسری ارز حمایتی یا ترجیحی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل کاملاً دروغ بوده و به شدت تکذیب میشود. بانک مرکزی اطمینان میدهد که تاکنون حتی یک دلار هم با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تأمین منابع ارز مورد نیاز خریداری نشده است.
در بخش دیگری از گزارش تلاش شده تا فساد مطرح شده در فرایند تامین ارز واردات چای توسط یکی از شرکتهای واردکننده به نرخ ارز ترجیحی منتسب شود؛ این در حالی است که روال غیرمعمول تامین ارز چای در دورهای اتفاق افتاده که واردات این کالا مشمول ارز ترجیحی نبوده یا اساسا موضوع تخصیص ارز ترجیحی برای واردات چای در دستور کار نیست.
در انتها لازم به اشاره است که برخی بدون اینکه از روال تجارت خارجی کشور و نحوه تخصیص و تامین ارز و نیز تحولات ارقام پولی مطلع باشند، صرفاً در راستای تخریب مجموعه سیاستهای تثبیت اقتصادی که از انتهای سال گذشته آغاز گردیده و آثار مثبت خود را به شکل آرامش بخشی به بازار ارز و سایر داراییها آشکار ساخته، قلم میزنند. یکی از اهداف مهم سیاست تثبیت، تامین کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها به نرخ ترجیحی بوده و تحولات بازار این کالاها نیز حاکی از موفقیت این سیاست در این زمینه بوده است. قاعدتاً، سیاست مذکور سیاستی کوتاه مدت بوده و با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی کشور، وضعیت معیشتی خانوارها و متناسب با سهمی که در ایجاد ثبات در اقتصاد کشور داشته، قابل تداوم و یا اصلاح خواهد بود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ارز ترجیحی ارز دولتی بانک مرکزی ارز ترجیحی مرکز پژوهش تامین ارز منابع ارز تأمین ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۷۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟
فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»
به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادلهای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص مییابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالاهای دولتی، واردات برخی از کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالاها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.
اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار میرود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا میبایست در راستای ارزی که از بانکها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک میباشند.
مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمیشود. همچنین بانک عامل میتواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.
با توجه به این بندهای قانونی و تبصرههای مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسشهایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهادها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
افراد خاص به رانتهای خاص دسترسی دارندمرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحههای سیاسی میشود، دستگاههای نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانتها و سوءاستفادههایی رخ میدهد نیز، نهادهای قضایی و نظارتی باید به پروندههای تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیقتر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهادهای قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»
وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمامتر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانکها کوچکترین وامی به اشخاص میدهند، خود، پیگیری میکنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیریهای دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده میشود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئلهای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»
این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعواها و بحثها وجود داشت که بانک مرکزی میگفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاههای ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمیداد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرتهای خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش میگذاشتند. پیامدهای چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروتهای بادآورده برای عدهای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عدهای دیگر که نتوانسته اند از رانتها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتارها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، میتواند مجازاتهای قابل توجهی را نیز شامل شود.»
وی افزود: «شواهد نشان میدهد که بیشتر افرادی که میتوانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی میشوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامنهای خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور میشود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار میشود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمیشوند. عملا به نظر میرسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمیشود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظامهای عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو میروند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعواهای سیاسی است.»
مردم گروهی هستند که متضرر میشوندعلی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعهها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته میشود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیتها به بروز این نوع رانتها دامن میزند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»
وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهادهای مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمیشود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکتها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالاهای مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالاهای مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمیشود، بخش بزرگی از بار پیامدهای آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمیگیرد، با مشکل افزایش قیمتها نیز مواجه میشویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنجتر و نگران کنندهتر میکند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارزهای دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاههای دولتی دارند. در طول سالهای اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پروندههای فساد همچون پرونده چای دبش نشان میدهد که تا چه حد در این حوزهها ضعف داریم. نکته ناراحت کنندهتر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانتهایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا میشوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر میشوند.»